سامي عبد الرؤوف
أظهرت إحصاءات المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية التي حصلت عليها “الاتحاد”، أن المعاقين يشكلون من إجمالي الحالات المستفيدة من المساعدات 3492 حالة بنسبة 8.8%، حصلوا على ما يزيد على 13,3 مليون درهم كمساعدات عن شهر يونيو الماضي.
وحصل المعاقون العام الماضي 2009، على ما يتجاوز 161 مليون درهم مساعدات ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
وقالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة تأهيل المعاقين بالوزارة في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن دراسة الأوضاع الاقتصادية لبعض حالات الإعاقة أظهرت أنها قادرة على الإنفاق على طفلها المعاق، ومقتدرة من النواحي كافة، إلا أنها تصر على تلقي ابنها المعاق للمساعدة المادية من الضمان، وتحاول إخفاء بعض المعلومات والبيانات الاقتصادية.
وأضافت أن هذا التصرف يساهم في حرمان معاقين آخرين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المالية بدلاً من هذه الحالات المقتدرة.
وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية من ميزانيتها للعام الجاري 2010 نحو 2,2 مليار درهم لفئات الضمان الاجتماعي البالغة 16 فئة، وبلغ عدد المستفيدين منها حتى شهر أبريل الماضي 39 ألفاً و405 حالات على مستوى الدولة.
وأكدت بن سليمان، أن وجود تشوه خلقي بسيط أو ضعف بسيط جدا في السمع أو النظر، لا يضع الشخص في فئة المعاقين الذين يحتاجون إلى قدر من الرعاية والتأهيل وما يترتب عليها من تلقيه لبرامج خاصة وأدوات ومعينات مساعدة، معللة ذلك بأن ما يعانيه هؤلاء الأشخاص لا يعيق ممارستهم الطبيعية لحياتهم الاجتماعية والتعليمية كجميع البشر.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية من العام أظهرت عدم انطباق شروط الإعاقة على البعض إلا أن أولياء الأمور يصرون على اعتبار أبنائهم من ذوي الإعاقة وأنهم يستحقون مخصصات “الضمان”، مشددة على أن تقديم المساعدة إلى المعاق لا تبيح استغلاله.
وتشترط وزارة الشؤون الاجتماعية، لحصول المعاق على المساعدة الاجتماعية أن يتم تحويله إلى إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، بهدف التأكد من تشخيصه الطبي أو النفسي وتقدير حجم إعاقته.
وقالت إن التشريعات والقوانين التي أبرمت دولياً تنفي نيل المعاق للخدمة من أي جهة كانت من باب الشفقة عليه، بل إن هذه الخدمة التي ينبغي تقديمها له هي حق بالدرجة الأولى.
وتناولت بن سليمان، الفهم المغلوط لمفهوم الحقوق الذي يسود تفكير بعض المعاقين وأولياء أمورهم، والذي يتمثل بضرورة تلبية كل رغبات واحتياجات المعاق وتمييزه عن الآخرين.
لافتة إلى أن هذا الفهم يعطل ملكات المعاق وقدراته الإبداعية، ويضعه في مسار الشخص المعتمد على الآخرين أو على الدولة، ويعيده إلى الاعتمادية الأولى التي كان يتم التعامل معه على أساسها، ولكن بشكل مختلف.
وشددت بن سليمان على ضرورة، الحفاظ على الصورة المشرقة للمعاق، من خلال الحفاظ على كرامته وإنسانيته، مشيرة إلى أن استغلال المعاق نفسه أو ولي أمره لإعاقته من أجل الحصول على مكسب مادي أو معنوي، واستغلال بعض المؤسسات له، هو امتهان لشخصيته وإنسانيته، وتكبيل لقدراته.
وأكدت أن فهم حقوق الشخص المعاق بشكل يميزه عن جميع البشر هو شكل من أشكال التمييز يضعه في خانة العزل والاعتمادية من جديد، ويمنعه من الارتقاء بوضعه كجميع البشر.
