أبوظبي / قضايا المياه / منتدى عربي
أبوظبي
في 11 يوليو / وام / نظمت الأكاديمية العربية للمياه صباح اليوم في مبنى
المعمورة بأبوظبي "منتدى القادة العرب حول الحلول المبتكرة لقضايا المياه "
بحضور عدد من المسؤولين العرب المعنيين بالمياه ورؤساء المؤسسات الدولية
والإقليمية.
ويتزامن المنتدى مع الذكرى السنوية الثانية
للأكاديمية العربية للمياه التي تأسست عام 2008 بدعم من هيئة بيئة أبوظبي.
ودعا مسؤولو المياه في العالم العربي إلى العمل على إيجاد حلول مستدامة
لقضايا المياه بما يتضمن التنمية المستدامة وتعزيز الحوار واستغلال الوسائل
الدبلوماسية لحل القضايا الحدودية وتعزيز بناء القدرات والتنمية المهنية
لمدراء المياه في المنطقة والتحول نحو التحكم في إدارة الطلب على المياه
وتدعيم الحلول التقنية بالسياسات الفعالة والتواصل مع القطاعات الأخرى ذات
العلاقة.
وأعرب معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس
التنفيذي العضو المنتدب لهيئة بيئة أبوظبي في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى
عن الامل في أن يكون لقاء اليوم منبرا مستداما لاستكشاف الحلول الجديدة
والمبتكرة لمشكلات المياه في العالم العربي.
وقال ان ما يميز
منتدى المياه هو استقطابه لنخبة من كبار صناع القرار من أجزاء مختلفة من
الوطن العربي وهي فرصة للانتقال من مجرد التقييم والدراسة النظرية للمشكلات
إلى البدء في تطبيق الحلول العملية للتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة
العربية.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق الاختراق المطلوب عن طريق
الاستعانة بالتكنولوجيا وحدها وإنما يجب المطالبة بالابتكار والاختراع جنبا
إلى جنب مع الإصلاح الإداري وتطوير السياسات الحالية لقطاع المياه في
الدول العربية.
كما أكد الحاجة الى المزيد من اللقاءات على هذا
المستوى الرفيع من المشاركة من أجل تقوية الإرادة السياسية وتأكيد الالتزام
بتطبيق الحلول المبتكرة التي يتم التوصل إليها وضرورة العمل على حشد
المزيد من المسؤولين الأساسيين عن القرار المائي ..كما يجب التركيز على
تطوير الحلول المتكاملة التي تضع قضايا المياه في إطار شامل يضم جميع
القطاعات ذات العلاقة مثل الري الزراعي وإدارة مصادر المياه والتوزيع
والصرف الصحي والسياسات الزراعية والتجارة والطاقة والتطوير العقاري
والتمويل والظروف الاجتماعية وجميع هذه القطاعات ذات تأثير على الإدارة
المستدامة للموارد المائية.
وشدد على الحاجة إلى الحلول حاليا لأن
الأمن المائي يصبح حلما بعيد المنال في أجزاء واسعة من العالم العربي.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن حوالي نصف عدد السكان في الدول العربية
يعيشون تحت وطأة نقص الإمدادات المائية ومع التوقعات بارتفاع عدد السكان من
300 مليون اليوم إلى 500 مليون في عام 2025 فإن حصة الفرد العربي من
المياه ستتراجع إلى نصف معدلها الحالي بحلول عام 2050 وبالإضافة إلى ذلك
فإن الإدارة السيئة للمياه تهدر الكثير من الموارد الاقتصادية التي لا يمكن
تجاهلها حيث تشير الإحصائيات إلى أن السحب الجائر من المياه الجوفية
يستنزف حوالي 1 - 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ..كما أن
معدلات الأمراض والوفاة المرتبطة بعدم كفاءة نظم تنقية المياه ومعالجة
الصرف الصحي تكلف ما بين 5ر0 الى 5ر2 بالمائة ونفس هذه النسبة يتم هدرها
بسبب عدد من المشكلات البيئية الأخرى.
وأوضح أنه في دولة الإمارات
يتم مواجهة تحديات متنامية في قطاع المياه حيث يفوق الاستهلاك 24 ضعفا من
كمية المياه التي تأتي من الأمطار والمصادر المتجددة في كل عام ..ويقدر
معدل استهلاك الفرد بحوالي 550 لترا من المياه في اليوم الواحد وهو من أعلى
المعدلات في العالم.
ولفت الى أنه تم فقدان حوالي 18 بالمائة من
مخزون المياه الجوفية منذ عام 2003 الأمر الذي فرض تطوير المزيد من المصادر
غير التقليدية لإنتاج المياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة ..ومن جهة أخرى فإن الري الزراعي في أبوظبي يستأثر
وحده بحوالي 76 بالمائة من المياه المستهلكة ومع نمو الطلب الناتج عن زيادة
عدد السكان إلى حوالي 5 ر3 مليون في عام 2030 ..وتنامي احتياجات خطط
التنمية الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة فإن مشكلة تنامي العجز
المائي سوف تكون أكثر حدة في المستقبل القريب.
وأكد أنه تم التصدي
إلى المشكلات الناتجة عن التنمية الاقتصادية عن طريق تعديل السياسات
وتشجيع ترشيد استهلاك المياه لكن مازالت الحاجة إلى التحول في السياسات
المائية بحيث يتم البعد عن التفكير المستمر في توفير كميات أكبر من المياه
إلى سياسة متكاملة تجمع بين العوامل المؤثرة على العرض والطلب بالإضافة إلى
رفع مستوى الوعي العام لأن التحولات الجذرية في السلوك الاجتماعي سيكون
لها تأثير على ترشيد أنماط الاستهلاك الحالية للمياه.
وأضاف أنه
كثيرا ما حاولت كل دولة عربية التغلب على المشكلات المائية ضمن حدودها
السياسية إلا أن المياه لا تعترف بالحدود وان حوالي 60 بالمائة من مصادر
المياه في المنطقة هي مصادر عابرة للحدود الدولية ولذلك فإننا بحاجة إلى
رؤية إقليمية موحدة ..مؤكدا أهمية وضع إستراتيجية لتحقيق الأمن المائي
الشامل كما جاء في الدعوة التي وجهها مجلس وزراء المياه العرب في اجتماعه
الأخير بالجامعة العربية.
وقال انه من منطلق التزامنا بمبادرات
التعاون الإقليمي والعربي فانه سيتم مواصلة تقديم الدعم للأكاديمية العربية
للمياه لتلتقي في رحابها النخبة من صناع القرار المائي العربي لبحث أحدث
الممارسات والتجارب العالمية ومناقشة المشكلات ووضع مؤشرات الحلول
الإستراتيجية ..مؤكدا أن الأكاديمية استطاعت حتى الآن إشراك أكثر من 100
مسؤول كبير من 18 دولة عربية في برامجها في العامين الماضيين وهي تتطلع إلى
استقطاب المزيد من قادة الصف الأول لقطاع المياه في الدول العربية وتسعى
إلى التطور المستمر لتصبح مركزا للتميز في بناء القدرات العربية بالإضافة
إلى متابعة أحدث التطورات التكنولوجية وتطويع أفضل الممارسات العالمية
للوفاء بالاحتياجات الإقليمية والوطنية وهي بذلك تغرس بذور التغيير وتدعم
التوجهات الوطنية والعالمية نحو التنمية المستدامة++..
وأكد سعادة
ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة بيئة أبوظبي نائب رئيس الأكاديمية
العربية للمياه في كلمته خلال افتتاح المنتدى ضرورة التركيز على الحلول
المتكاملة التي تضع قضايا المياه في إطار شامل يضم جميع القطاعات ذات
العلاقة مثل الزراعة وإدارة مصادر المياه والصرف الصحي والتجارة والطاقة
والتطوير العقاري والتمويل وغيرها من القطاعات ذات التأثير على الإدارة
المستدامة للموارد المائية.
وأشار المنصوري إلى الحاجة لإستراتيجية
شاملة للأمن المائي العربي ..مؤكدا أنه من منطلقِ الالتزام بمبادرات
التعاون الإقليمي والعربي سيتم تقديم الدعم للأكاديمية العربية للمياه لبحث
أحدث الممارسات والتجارب العالمية ومناقشة المشكلات ووضع مؤشرات الحلول
الإستراتيجية.
وناقش المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للمياه
في مقرها الدائم بمدينة أبوظبي كيفية البحث عن حلول لتحقيق الأمن المائي
العربي في المستقبل.
وقد شارك في النقاش كل من معالي الدكتور عبد
اللطيف جمال رشيد وزير المصادر المائية في العراق و معالي المهندس عبد
الرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة في اليمن ومعالي المهندس كمال علي
محمد وزير الري والمصادر المائية في السودان والدكتور محمد آل سعود وكيل
وزارة المياه في المملكة العربية السعودية ولويك فوشون رئيس المجلس العالمي
للمياه و هدي لاربي مدير البنك الدولي في لبنان وسوريا والأردن والعراق
وإيران و شهرة قصيعة رئيسة مركز الأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول
العربية والدكتور شوقي البرغوتي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية
والبروفسور أندراس سولوسي ناقي رئيس معهد اليونسكو للتعليم المائي و أتم
رامسندرسينج الرئيس التنفيذي لمجموعة اس تي بي للتكنولوجيا بسنغافورة
والبروفسور جاري جونز الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أوتر / سي آر سي في
استراليا.
وقال لويك فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه في كلمته ان
تنظيم المنتدى واستضافة قادة المياه في العالم العربي في دولة الإمارات
يظهر الأهمية التي تعطى لمشاكل المياه وبشكل أوسع لمستقبل المياه في
العالم.
وأضاف أن المطلوب هو المزيد من نقل المعرفة وتأقلمها
للتوصل لإدارة جيدة للمياه ولخدمات الصرف الصحي وتعزيز تطوير القدرات
وتحسين الحوكمة وتيسير مصادر تمويل جديدة وتشجيع بروز قادة سياسيين
واقتصاديين جدد في عالم المياه ووزراء ومديرين ومهندسين واقتصاديين جميعهم
يخدمون القضية نفسها.
ودعت الدكتورة أسماء القاسمي مديرة
الأكاديمية العربية للمياه إلى التركيز على تقوية معرفة ومهارات أصحاب
القرار والكوادر في قطاع المياه وتعزيز الإصلاح في قطاع المياه العربي .
وأضافت أن الدافع وراء إنشاء الأكاديمية العربية للمياه كان ملء الفراغ في
التعليم للكوادر وتطوير القيادة مشيرة إلى أن رسالة الأكاديمية تذهب أبعد
من التعليم والتدريب التقليدي لتقوم بالإسهام في التغيير والتأكد من أن
حلول المياه المعروضة اليوم يمكن تطبيقها.
وركز عدد من المتحدثين
على أهمية إدارة التغيير في قطاع المياه وكيفية توفير النصائح العملية
للحكومات عند الطلب.
وتناول المنتدى ضرورة بناء شراكات أقوى مع
المنظمات الدولية مشيرا إلى قدرة الأكاديمية على لعب دور الوسيط في تحقيق
هذه الأهداف.
يذكر أنه تم إطلاق الأكاديمية العربية للمياه في
يوليو 2008 لتكون مركزا للتميز العلمي والتقني في المعارف التطبيقية
المتصلة بإدارة المياه وتنمية الموارد المائية بالتركيز على بناء قدرات
القيادات والكوادر التنفيذية العليا في القطاع المائي والقطاعات الأخرى
المرتبطة به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لكي تتمكن هذه
المنطقة من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال المياه.
تم
إنشاء الأكاديمية ضمن إطار عمل ورسالة المجلس العربي للمياه وتتولى هيئة
بيئة أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية الإشراف على إدارتها وتطوير
برامجها.
وتتلقى الأكاديمية الدعم من دولة الإمارات والبنك الدولي
وبنك التنمية الإسلامي.
