أفاد الرئيس التنفيذي للشؤون والأعمال التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» فريد فريدوني بأن «الشركة ستطرح 23 مركز مبيعات لنظام حقوق الامتياز التجاري خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الشركة تمتلك حالياً 35 مركزاً، ومن المتوقع وصولها قبل نهاية العام الجاري إلى 40 مركزاً».
وأشار على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة، أمس، في دبي للإعلان عن توقيع اتفاقية حول منح أول امتياز تجاري لمراكز مبيعاتها لمواطنين عبر برنامج «حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن «الهدف من تنفيذ سياسات منح حقوق الامتياز التجاري للمساهمة في إتاحة الفرص لرواد الأعمال مع التركيز على التوسع والانتشار لمراكز الشركة»، موضحا أن «الشركة تحصل على رسوم منح الامتياز وفقاً لموقع وحجم المركز المطروح واستيفائه لشروط الشركة للتأكد من عدم الإخلال بمستوى الجودة في الخدمات».
وأضاف أنه «لن يتم طرح بعض المراكز لحقوق الامتياز كونه خدمياً فقط، مثل مراكز الشركة في المطارات ومراكز التسوق»، لافتا إلى ان «الشركة ستطرح نظام منح الامتياز وفق أسس تجارية بشكل رئيس وليس فقط لمعايير اجتماعية لضمان نجاح المشروعات».
وأوضح أن «هناك نحو 3500 منفذ لمبيعات خدمات الشركة تدار من قبل شركاء في الأسواق بجانب مراكز المبيعات التابعة للشركة»، مشيرا إلى أن «الشركة رفعت عدد مراكزها من نحو تسعة مراكز فقط في عام 2007 لتبلغ 35 مركزا في الوقت الحالي».
وقال إن «أول امتياز تجاري لمركز مبيعات الشركة تم منحه للشركة الإماراتية «إيه إس تي تيليكوم» ضمن برنامج شراكة بين (برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب) والشركة، وسيفتح في سوق (التنين) في دبي خلال أسابيع»، لافتا إلى أن «الشركة لديها الاستعداد للتوسع في تلك المبادرة خلال المراكز الجديدة المتوقع افتتاحها العام المقبل، كما لا يوجد ما يمنع من حصول صاحب الامتياز على امتيازات أخرى في حال تحقيقه الشروط المطلوبة».
ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» عبدالباسط الجناحي أن «منح حقوق الامتياز لرواد مشروعات صغيرة ومتوسطة يعد أول مبادرة من نوعها للتعاون في هذا الإطار بين الشركات الكبيرة في الدولة والمؤسسات الصغيرة»، مضيفا أن «المؤسسة لديها خطط للتوسع في دعم تنفيذ مبادرات مماثلة وتشجيع ممثلي المشروعات الصغيرة في التأهل للحصول عليها».
وأشار إلى أن «تداعيات الأزمة المالية أتاحت الفرص لنمو المشروعات الصغيرة خصوصاً مع انخفاض الإيجارات للمحال التجارية والتي كانت تمثل العائق الأبرز للمشروعات الصغيرة وتكون نحو 40٪ من كلفة إقامة المشروعات، ما يحفز من فرص إقامة المشروعات باعتبار أن الوقت الحالي يعد من أفضل الأوقات المناسبة لإقامة المشروعات».
وأضاف أن «المؤسسة لديها حاليا نحو 2000 مشروع صغير ومتوسط»، لافتا إلى أن «مبادرة الحصول على مشروعات مراكز مبيعات بنظام حقوق الامتياز أو «الفرانشيز» يعد من الفرص الواعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيعمل روادها وفق علامات تجارية لها خبرة في الأسواق».
واشار إلى أن «المؤسسة ستقدم التدريب والتأهيل اللازمين لأصحاب المشروعات مع تيسير سبل التمويل في حال وجود اي صعوبات في ذلك»، موضحا أنه «يمكن لرواد الأعمال اقتراح مناطق جديد لإنشاء مراكز مبيعات جديدة فيها».
